تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال شهر أبريل الماضي، بعد سيطرة موجة من جني الأرباح طالت كافة الأسهم وخاصة الأسهم القيادية، على الرغم من الارتفاعات التي طالت الأسهم في النصف الأول من الشهر قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 9.06% فاقدًا نحو 2435 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” أيضًا بنسب مشابهة.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7.58% بخسائر سوقية بلغت 137.3 مليار جنيه، لينخفض رأس المال السوقي من مستوى 1.811 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1.674 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل. إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية أيضًا تراجعت خلال الشهر الماضي، إلى 1.156 تريليون جنيه بكمية تداولات بلغت 17.41 مليار سهم، مقارنة بالشهر السابق.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 60.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة وقيمة التداول بأسهم مؤشر “EGX70” كذلك ارتفعت. استحوذت الأسهم على 5.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، وقيمة التداول للسندات وأذون الخزانة بلغت نحو 94.43%.
إذاً، يُلاحظ أن الأسهم المصرية تأثرت بشكل سلبي بالتقلبات في السوق خلال شهر أبريل، وهو ما أدى إلى تراجع في الأسعار والمؤشرات. وعلى الرغم من هذا التراجع، يبقى الاقتصاد المصري قويًا ويتمتع بمؤشرات جيدة في العديد من القطاعات الأخرى، مما يعطي فرصة للتعافي والارتفاع مرة أخرى.
ستظل البورصة المصرية موضوع اهتمام ومتابعة خلال الأشهر القادمة، ومن المهم متابعة تطوراتها بشكل منتظم لفهم الأسباب وراء التقلبات واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. يجب النظر في عدة عوامل مثل الاستقرار السياسي، الأوضاع الدولية، والسياسات الاقتصادية المحلية لتقدير المشهد الاقتصادي بشكل شامل.
في النهاية، يعد التعامل في البورصة مجالًا معقدًا يتطلب فهمًا جيدًا ومتابعة دقيقة، ولكنه يشكل فرصة جيدة لتحقيق العوائد المالية الجيدة. يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع على آخر الأخبار والتوجيهات لاتخاذ القرارات المستنيرة والحكيمة في عالم الاستثمار.
