شهد قطاع إنتاج السلمون في النرويج أزمة خلال العام الماضي، حيث شهدت المزارع التي تربي هذا السمك المرغوب ظاهرة نفوق مبكر لعدد قياسي من الأسماك. بلغت الأسماك التي نفقت في المضائق النروجية 63 مليون سمكة، وارتفع معدل النفوق إلى مستوى قياسي بلغ 16.7%، وهذا المعدل يزيد كل عام. تعود أسباب النفوق إلى الأمراض المختلفة التي تصيب السمك، بالإضافة إلى الجروح التي تتسبب فيها عمليات التخلص من قمل البحر.
تعالج عادة الأسماك التي تنفق قبل أوانها وتحويلها إلى علف أو وقود، ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الأسماك المريضة أو الميتة قد يتم بيعها كطعام في بعض الأحيان، وقد تُعرف بأنها عالية الجودة. يؤكد الخبراء أن المسببات المشتركة للأمراض في السلمون غير قابلة للانتقال إلى البشر، ولا تشكل خطرا على الصحة العامة.
أحداث النفوق والمخاوف المتعلقة بجودة السمك تسببت في تأثير سلبي على صورة القطاع، حيث أثارت مخاوف حول معايير الجودة التي يحاول القطاع ترسيخها. يُحظر تصدير السمك المصاب أو ذو الجودة المنخفضة بسبب مخاوف السمعة، وتتم معالجة هذه الأسماك قبل بيعها، وتؤخذ هذه المسألة بجدية نظرا لأهمية صادرات السلمون للاقتصاد النرويجي.
تهدف بعض الجهات في النرويج إلى تحسين الظروف التي يتم فيها تربية أسماك السلمون، بهدف خفض معدل الوفيات بنسبة كبيرة بحلول عام 2030. تستثمر بعض الشركات الكبيرة مبالغ كبيرة لمحاولة حل هذه المشكلة، من خلال زيادة المسافات بين مزارع السلمون واعتماد تقنيات جديدة مثل المنشآت المغلقة لتنقية المياه. كما تشدد الحكومة على أهمية احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا المجال.
يجد القطاع السمكي النرويجي نفسه في مأزق بسبب الضغوط والتحديات التي تواجهه، حيث تصاعدت المخاوف بشأن جودة السمك وتأثيرها على الصحة العامة وسمعة القطاع. يجب على القطاع اتخاذ إجراءات جدية لتحسين جودة وسلامة منتجاته، والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية العالمية، من أجل تجنب أزمات مستقبلية في صناعة تربية السلمون.
