اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي تقريرًا حول سياسة الضرائب في الإمارات، خلال اجتماعها الافتراضي برئاسة سعيد راشد العابدي. وتضمن التقرير توصيات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. وقد شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وبحثوا محور السياسة العامة للهيئة الاتحادية للضرائب.
خلصت اللجنة إلى اعتماد أربع توصيات مهمة للموضوع، وهي عبارة عن إرشادات لتحسين إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وتنفيذها بفعالية. وتهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في جميع أنشطة الضرائب في الإمارات، وضمان التزام المواطنين والشركات بالقوانين الضريبية بشكل كامل.
تعد سياسة الضرائب الاتحادية في الإمارات جزءًا مهمًا من خطط التنمية والاقتصاد الوطني، حيث تساهم في توفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع والخدمات الحكومية. وتعكس هذه السياسة استراتيجية الحكومة الإماراتية في تعزيز الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا القرار الذي اتخذته اللجنة كخطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الضريبي في الإمارات وتحسين إدارته. ومن المتوقع أن تسهم تلك التوصيات في تحسين الالتزام الضريبي وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والحكومة في البلاد.
لاشك أن تنسيق الجهود بين الهيئات الحكومية المختلفة في الإمارات يلعب دورًا هامًا في النجاح والفعالية في تنفيذ سياسة الضرائب. وعلى الحكومة الإماراتية متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل جيد وضمان تحقيق الأهداف المرسومة في خطط التنمية الوطنية.
تشير هذه الخطوات والتوصيات الهامة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لبناء نظام ضريبي فعال وشفاف يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل. وتعكس الجهود المبذولة من قبل اللجنة والحكومة الإماراتية التزامها الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في البلاد.
