أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق مع شركة ميتا بسبب تضمين محتوى سياسي مضلل ومعلومات غير صحيحة على منصتها. واعتبرت المفوضية أن شركة ميتا لم تلتزم بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالحفاظ على الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة، مما يثير قلقها قبيل الانتخابات الأوروبية المقبلة. وقالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا قد انتهكت قوانين DSA، وهي قوانين تتعلق بالخدمات الرقمية.
ردًا على هذه الاتهامات، أكدت شركة ميتا أن لديها إجراءات دقيقة لتقليل المخاطر على منصاتها وتعزيز الشفافية، وأنها تتطلع إلى تعاون مع المفوضية الأوروبية لتوضيح القضايا المثارة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون DSA، الذي يلزم الشركات الكبرى على الإنترنت بتقديم معلومات شفافة للمستخدمين وضمان عدم تضليلهم أو التأثير على الانتخابات.
وقامت المفوضية الأوروبية بإجراء اختبارات لاختبار استعداد المنصات الرقمية لمعالجة المحتوى المضلل خلال فترة الانتخابات، وعبرت عن قلقها من عدم توفر آلية فعالة لمراقبة الانتخابات والتصدي للسلوكيات السلبية قبيل الانتخابات الأوروبية المرتقبة. وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود طرف ثالث فعال لمراقبة الانتخابات.
من جانبها، قامت شركة ميتا بخفض قيمة أداة CrowdTangle الخاصة بها، وهي أداة تمكن الباحثين والصحفيين والمجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بشكل فوري. ورغم ذلك، تقول شركة ميتا إن أداة CrowdTangle غير فعالة وتعمل على تطوير أدوات جديدة لزيادة الشمولية وتوفير المزيد من البيانات للمستخدمين.
بالنهاية، يظهر أن هناك خلافات بين الشركات التكنولوجية الكبرى مثل ميتا والمفوضية الأوروبية بشأن التزامات قوانين DSA وتأمين الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة خلال الانتخابات. ومن المهم تيسير تعاون بناء بين الجانبين لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في المستقبل.
