كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام المصري، عن امتلاك محكمة الجنايات الدولية أدلة قوية تدين نتنياهو وأعضاء حكومته بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكد أن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الدولي أمر حتمي ولا مفر منه، حيث لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم. وتوقع أن يصدر قرار من المحكمة بشأن اعتقال نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم خلال العدوان على غزة.
وأشار مهران إلى أن التحقيقات الأولية والأدلة المقدمة تشير إلى أساس قوي لتوجيه الاتهام لنتنياهو وقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، مثل القصف العشوائي واستهداف المدنيين والبنى التحتية، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية وفرض الحصار على غزة. وأكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات للاتفاقيات الدولية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي.
واوضح الدكتور مهران أن إسرائيل ستبذل جهوداً لمنع تنفيذ أي قرار قضائي يدين مسؤولين إسرائيليين، من خلال تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على المحكمة والدول المعنية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتقويض التحقيق. وقد تهدد إسرائيل بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وتشديد الحصار على غزة لمنع التعاون مع التحقيق، بالإضافة إلى حملة لتشويه سمعة المحكمة وادعاء تحيزها وتسييسها.
وتوقع الدكتور مهران فشل تلك المحاولات نظراً لتعهد 123 دولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدولية، مما يجعل الملاذات الآمنة للمجرمين محدودة للغاية. وختم بأن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين أمر لا مفر منه ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات لمنع تنفيذ أي قرار بهذا الشأن، ولكن لا يمكن تجنب المحاكمة وتحمل المسؤولية عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
