خلال الأسبوع الثالث من المحاكمة في نيويورك، فرض قاضي المحكمة غرامة مالية قدرها 9000 دولار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بسبب انتهاكاته لحرمة المحكمة. تم تغريم ترمب بمبلغ 1000 دولار عن كل انتهاك، بسبب مخالفته لأوامر القاضي التي تمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين علنًا. وأعلن القاضي خوان ميرشان تحذير ترمب من استمرار الانتهاكات وتهديده بالسجن إذا استمر في تجاوز القرارات المحكمة.
القاضي قد منع ترمب أيضًا من مهاجمة الشهود والمحلفين علنًا على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، وذلك لتجنب خطر الترهيب. يواجه ترمب تهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء مبلغ مالي دُفع لتستر على فضيحة محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016. وتأتي هذه التهم بعد فوزه في المنافسة مع هيلاري كلينتون.
تم توجيه الادعاء طلبًا للقاضي لمعاقبة ترمب بسبب تشهيره بستورمي دانييلز ومحاميه السابق مايكل كوهين. ويعد كوهين شاهدًا رئيسيًا ضده أمام المحكمة. وقد حظر القاضي ترمب من انتهاكات أخرى متعلقة بالمحكمة، مهددًا إياه بالسجن إذا استمر في التجاوز.
تم تحذير ترمب من أن المحكمة لن تسامح مع استمرار انتهاكاته المتعمدة، وأنها قد تفرض عقوبة بالسجن إذا دعت الحاجة. تعتبر العقوبة المالية المفروضة على ترمب هي الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون. وتأتي هذه الاجراءات في إطار سير المحاكمة التي تبحث في تهم التزوير المحاسبي المتعلقة بحملة ترمب الانتخابية عام 2016.
