طالب تحالف من المحامين المحليين والأجانب، بما في ذلك محامين يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. ويرى المحامون أن أفعال إسرائيل في غزة لا تتماشى مع القانون الإنساني الأميركي والدولي. يخطط التحالف لإرسال خطاب إلى المدعي العام ميريك غارلاند والمستشارين العامين للاحتجاج على انتهاكات قوانين الولايات المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تمنع الهجمات غير القانونية ضد المدنيين في المنطقة.
يضم التحالف محامين يعملون حالياً في وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، وتجاوز عدد المحامين الذين وقعوا العريضة حتى الآن الـ90 شخصاً، من ضمنهم محامون في القطاع الخاص وفي المفوضية الأوروبية. يأتي هذا التحرك تزامناً مع معارضة داخل إدارة بايدن لسياستها تجاه إسرائيل، خاصة وأن الكونغرس ينتظر قراراً نهائياً بشأن تصديق الأعمال العسكرية لإسرائيل.
يشير المحامون إلى واجب موظفي الخدمة المدنية في تقديم المشورة بما يتماشى مع القانون وبعيداً عن التوجيه السياسي، مستندين إلى الانتهاكات الواضحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم مؤيدي بايدن يؤيدون فرض حظر على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى تتوقف العمليات العسكرية في المنطقة.
تطالب الرسالة وزارة العدل بالتحقيق في أفعال المواطنين الأميركيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وإذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب. يأتي هذا التحرك بعد موافقة الكونغرس على مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26.3 مليار دولار. يعكس هذا التصعيد الحالي في المعارضة للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وضغوطاً متزايدة لوقف الدعم العسكري.
بالتالي، يؤكد هذا الاحتجاج على أن هناك تحركات وتصعيداً يزداد ضغطاً على الإدارة الأميركية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل. ويأتي هذا الدعوى في وقت قريب من تأييد الكونغرس لمساعدات إضافية لإسرائيل، مما يجعل المشهد السياسي متوتر ويتسبب في تصاعد التوترات بين الفاعلين في المنطقة. ومع استمرار هذه الضغوطات، يمكن أن تشهد العلاقات الأميركية الإسرائيلية تحولاً جذريًا في السياسة العسكرية والخارجية.
