المستأجر في سؤاله يستفسر عن قانونية زيادة قيمة الإيجار دون إخطار مسبق. ويرد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بالقول إنه بحسب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة، يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار بما يعادل قيمة الإيجار المناسب بعد انتهاء فترة ثلاث سنوات من بدء العلاقة الإيجارية. وليس من الضروري على المالك إخطار المستأجر بزيادة الإيجار ويتم التوافق على الزيادة عند تجديد العقد مع إمكانية تحديدها من قبل لجنة فض المنازعات الإيجارية في حال عدم التوافق.
هنا يتضح أن القانون يحظر زيادة الإيجار في الثلاث سنوات الأولى من بداية العلاقة الإيجارية، ولكن بعد انتهاء هذه الفترة يجوز للمؤجر رفع قيمة الإيجار لمستوى الإيجار المناسب. وتظهر بأنه لا يجب على المالك إخطار المستأجر بزيادة الإيجار، ولكن يجب التوافق على الزيادة عند تجديد العقد أو تحديدها من قبل لجنة فض المنازعات.
هذا السؤال يسلط الضوء على أهمية معرفة الأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار. ويظهر أهمية الاستشارة القانونية في حال وجود نزاعات أو استفسارات تتعلق بالحقوق والواجبات في هذا النوع من العقود.
إذا كان هناك أي استفسارات أخرى متعلقة بعقود الإيجار أو أي موضوع قانوني آخر، يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني المُدرج في النص للحصول على استشارة قانونية من المستشارين المختصين في هذا المجال.
يجب على المستأجر أن يكون على دراية بحقوقه وواجباته حسب القانون والتشريعات المعمول بها في الإمارة التي يعيش فيها، ويجب عليه التحقق من الأحكام القانونية قبل توقيع أي عقد إيجار لضمان حماية حقوقه في حال حدوث أي خلافات أو نزاعات في المستقبل.
