يشتكي كلا البلدين من أنهم بشكل فعال يُطلب منهم حل مشاكل الهجرة الخاصة ببعضهما البعض. الحكومة البريطانية اعتمدت أخيرًا قانونًا مثيرًا للجدل بموجبه سيتم ترحيل طالبي اللجوء والآخرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير مشروعة، مثل الزوارق الصغيرة عبر قناة البحر الإنجليزية، إلى رواندا لمعالجة حالاتهم. تم اتخاذها من قبل لندن لرفض قبول العودة لطالبي اللجوء القادمين إلى أيرلندا. المسؤولون الإيرلنديون يعتزمون مناقشة تشريعات طارئة لسياسة جديدة لـ”إعادة” المهاجرين إلى المملكة المتحدة. ليسنا مستعدين لقبول العودات من الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا عندما لا يقبل الاتحاد الأوروبي العودة إلى فرنسا، حيث يأتي منها المهاجرون غير الشرعيون.
تقول وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماك إنتي الأسبوع الماضي إن عدد طالبي اللجوء الذين يتجاوزون من شمال إيرلندا إلى إيرلندا الآن “أكثر من 80٪”. لكنها لم تقدم أرقامًا دقيقة. وصرح رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس يوم الأحد أن إيرلندا لن توفر “ثغرة” لتحديات الهجرة لأي شخص آخر بعدما قال وزير من وزرائه أن أكثر من 80٪ من طالبي اللجوء الدخول إلى إيرلندا يحدث الآن عبر الحدود البريّة مع شمال إيرلندا، التي تُعتبر جزءًا من المملكة المتحدة.
وزير شؤون الشمال في المملكة المتحدة كريس هيتون هاريس ونائب رئيس الوزراء الإيرلندي ميشائيل مارتن يحاولون تجاهل أي اختلاف بشأن مسألة المهاجرين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين. البلدين ملتزمان بشكل مشترك بـ “حماية المنطقة العامة للسفر من الاستغلال”. تُعتبر تشريعات الحكومة الإيرلندية المقترحة لإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة استجابة لقرار صدر من المحكمة العليا الإيرلندية الأسبوع الماضي يقضي بأن تصنيف أيرلندا للمملكة المتحدة كـ “بلد ثالث آمن” لطالبي اللجوء يتعارض مع القانون الأوروبي.
أصبحت سياسة الهجرة في أيرلندا أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، مع تدفق لاجئين من أوكرانيا ومناطق أخرى يضيف العاجلية إلى أزمة الإسكان الوطنية. استغلت الجماعات اليمينية المتطرفة الوافدين الجدد لتحفيز حركة صغيرة ولكن صاخبة تعارض استضافة الأجانب، بشكل خاص المسلمين والأفارقة. أسفر اعتداء بالطعن ارتكبه رجل من أصول جزائرية العام الماضي عن أعمال شغب في دبلن، ما صدم بلدًا ليس عادة ما يعتاد على عرض من أعمال العنصرية والعنف.