في مالي، اندلعت موجة غضب شعبية بعد اختطاف أكثر من 100 مدني على أيدي إرهابيين واختفاءهم في الغابات. أعلن الجيش المالي عن نجاحه في تصفية قادة تنظيم “القاعدة” في منطقة تمكبتو وسط البلاد، لكنه فشل في تحرير المدنيين الذين اختطفوا. تصاعدت المعارك في وسط مالي بين الجيش والجماعات الإرهابية، مما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.
أعلن الجيش المالي عن تصفية قادة إرهابيين في عمليات عسكرية ناجحة في تمكبتو ومناطق أخرى. وتم تحديد هويات القادة وتنفيذ عمليات دقيقة للتصفية، وإعلان نتائج إيجابية جراء هذه العمليات. ومع ذلك، بقيت حادثة اختطاف 110 مدنيين من قبل الإرهابيين دون تحريرهم تحت البحث، ما دفع بالشعب إلى التظاهر والاحتجاج على فشل الحكومة في حماية المواطنين.
تسببت العمليات العسكرية في مالي في حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على مدنيين موريتانيين يعيشون في الشريط الحدودي، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين. استقبل الرئيس الموريتاني الوزراء الماليين لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات بين البلدين. وشهدت الحدود الطويلة بين البلدين حالات من التصعيد والاحتكاك بين القوات العسكرية.
تتعرض الحكومة المالية لانتقادات شديدة داخلياً بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قواتها ضد السكان المحليين في وسط مالي. إن النجاحات العسكرية ضد الإرهابيين لا تبرر سوء المعاملة للمدنيين، مما ينتج عنه غضباً شعبياً يتزايد يوماً بعد يوم. وتطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من التهديدات الأمنية.
في ظل الوضع الأمني المتردي، بدأت بعض القرى في مالي بإغلاق الطرق والاحتجاج على فشل الجيش في تحرير المدنيين المختطفين. تصاعدت حالة الاستياء الشعبي والغضب تجاه الحكومة الانتقالية وفشلها في حماية المواطنين. طالبت منظمات المجتمع المدني بالتحرك السريع للإفراج عن المدنيين المختطفين ووقف التصعيد العسكري في المنطقة.
تواجه الحكومة المالية تحديات داخلية وخارجية في مواجهة الإرهاب والصراعات المسلحة. تحتاج إلى وضع استراتيجيات جديدة تلبي تطلعات الشعب وتضمن الاستقرار والأمن في البلاد. من المهم العمل على حقوق الإنسان وحماية المدنيين بشكل أفضل لتفادي تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في مالي.
