تتوقع البنوك أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.2% هذا العام ويصل إلى 4.2% في عام 2025، مع تحسن النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي. ويتوقع أن يبقى النمو غير النفطي مستقرًا في المملكة حتى عام 2024 ثم يتسارع في عام 2025 بفضل خفض الفائدة. على الجانب الآخر، انكمش القطاع النفطي بنسبة 9% في عام 2023 بسبب خفض الإنتاج، ومن المتوقع أن يظل الإنتاج النفطي السعودي ثابتًا خلال عام 2024 مما يؤدي إلى انكماش القطاع بنسبة 5.2% هذا العام.
ومن المتوقع أن يتحسن إنتاج النفط تدريجيًا في عام 2025 مما يدعم القطاع ويساهم في تحقيق نمو بنسبة 3.7% في العام المقبل. وتتوقع البنوك أن تتحسن الآفاق الاقتصادية في حال زيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024 و2025، مع تحديد المخاطر التي قد تؤثر على نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع. ويمكن أن تكون هذه المخاطر ناتجة عن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي أو ضغوط الفائدة المرتفعة.
وفي ضوء هذه التوقعات، يتوقع البنك الكويتي أن يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا إيجابيًا نحو النمو الحقيقي في الأعوام القادمة، مع تحسن الظروف الاقتصادية والإنتاجية. ومن المهم أن يستمر هذا النمو المتسارع في القطاعين النفطي وغير النفطي في دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز استقراره وتنويع مصادر الدخل.
وبالنظر إلى العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، من المهم أن تتخذ الحكومة السعودية الإجراءات اللازمة لدعم القطاعين النفطي وغير النفطي وتعزيز البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. ويعتبر دعم القطاع الخاص أيضًا من العوامل الحيوية التي يجب أن تولي الحكومة السعودية الاهتمام بها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن تكون السعودية قادرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي في الأعوام القادمة، مع تنوع مصادر الدخل وتحقيق التوازن بين القطاعين النفطي وغير النفطي. ويعتبر هذا التحول الاقتصادي إلى النمو الحقيقي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
