قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام محامٍ برد مبلغ قدره 23 ألفاً و600 درهم إلى موكله، بعد تقاعسه عن الالتزام بعمله المتفق عليه. تقدم الموكل بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام المحامي بالمبلغ المذكور وتعويض بقيمة 7000 درهم، بسبب تقصير المحامي في تنفيذ الاتفاق بينهم. بدوره، قدم المحامي ادعاء متقابل يطالب برفض الدعوى وتعويض بمبالغ أقل لخسائره المادية والمعنوية جراء التأخر في سداد أتعاب المحاماة. قررت المحكمة إلزام المحامي برد المبلغ المتفق عليه ورفض طلبات التعويض الأخرى.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحامي لم يلتزم بتنفيذ واجباته تجاه موكله ولم يقدم دليل على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما. بالإضافة إلى عدم قدرة الموكل على تقديم أدلة تثبت الخسائر التي تكبدها بسبب تقصير المحامي. لذا، قررت المحكمة إلزام المحامي برد المبلغ المتفق عليه ورفضت طلبات التعويض الأخرى التي قدمها المحامي في ادعاءه المتقابل.
من جانبه، تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يطالب برفض الدعوى الأصلية وتعويض بمبالغ أقل نظير الخسائر التي تكبدها بسبب تأخر الموكل في سداد أتعابه. لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات وألزمت المدعى عليه برد المبلغ المستلم من الموكل دون قبول أي تعويض آخر، نظراً لعدم تقديم الدلائل الكافية والسليمة لدعم ادعاءاته.
تمت مراجعة الوثائق المقدمة من الطرفين، وتبين أن المحامي تقاعس عن تنفيذ واجباته تجاه موكله، ولم يقدم أي دليل يثبت تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بشكل صحيح. بناءً على ذلك، قررت المحكمة فسخ الاتفاق الشفهي بين الطرفين وإلزام المحامي برد المبلغ المتفق عليه، دون قبول أي طلبات تعويض أخرى. وأوضحت المحكمة أنه يجب تقديم دلائل قوية وصحيحة لدعم أي ادعاء متقابل في هذه الحالات.
بناءً على المراجعة الشاملة للحقائق والوثائق المقدمة، فإن المحكمة قضت بإلزام المحامي برد المبلغ المستلم من موكله ورفض تعويضه بأي مبالغ أخرى، نظراً لعدم تقديم الدلائل الكافية للخسائر المزعومة التي تكبدها المدعى عليه جراء تقصير الموكل. يظهر من الحكم أهمية مراجعة العقود والتزامات كل طرف وضمان تنفيذها بشكل صحيح لتجنب حالات النزاعات المحتملة التي قد تنتهي بقرارات قضائية كتلك.
