أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبار (إمسات) ليس السبيل الوحيد لقبول الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات، حيث تم تعديل سياسة القبول معتمدة على معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة ومساره في المدرسة. تم تعديل هذه السياسة وفقًا للدليل الإرشادي لمعايير القبول في البرامج الجامعية، مما يتيح اتساع الخيارات للطلبة وتعدد معايير القبول.
وتُشير الوزارة إلى أن القبول في بعض التخصصات مرتبط بالمعدل العام في الثانوية، بالإضافة إلى علامات الطالب في المواد ذات العلاقة بالتخصص، من أجل تحسين صدقية الاختيار ودعم نجاح الطالب في تخصصه. وتم تحديد خيارات متعددة لاعتماد تقدير كفاءة الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، مما يجعل اختبار (إمسات) خيارًا متاحًا ضمن خيارات أخرى للتقييم.
وتؤكد الوزارة على عدم إرهاق الطلبة بمعايير متعددة أو اختبارات إضافية، مشددة على أهمية أن يكون اختبار (إمسات) كافيًا في حال تطلبته مؤسسة التعليم العالي، ويمكن للطلبة إثبات كفاءاتهم بوسائل أخرى معتمدة. وتضع الوزارة مفوضية الاعتماد الأكاديمي مسؤولة عن مراقبة إجراءات القبول في مؤسسات التعليم العالي لضمان التزامها بالسياسة الحديثة.
وتؤكد الوزارة استمرارها في رصد وتقييم سياسة القبول في التعليم العالي، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص. بالتالي، فإن اختبار (إمسات) لم يعد إلزاميًا، ويتيح للطلبة اختيار وسائل أخرى لإثبات كفاءتهم المطلوبة لبعض التخصصات، وذلك في إطار تعزيز جودة التعليم العالي في الإمارات.
