أبدت الولايات المتحدة وحلفاؤها قلقهم بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن القلق ينبع من احتمال تراجع إسرائيل عن الموافقة على الهدنة في حال تقدمت المحكمة بإصدار أوامر الاعتقال.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تبذل جهوداً دبلوماسية هادئة لنقل هذا القلق إلى المحكمة الجنائية. ويُذكر أن المحكمة الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس بناءً على سلوك الطرفين خلال النزاع الدائر في غزة.
وتدعم الولايات المتحدة موقفها بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه الحالة، وهي الموقف الذي يتماشى مع الرأي الأميركي في هذا الشأن. وذكرت صحيفة يورك تايمز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون من بين الأشخاص الذين يستهدفونهم بالأوامر القضائية الدولية.
ويشير القلق الذي أبدته الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تأثيره المحتمل على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إذ يمكن أن يؤدي إصدار أوامر اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين إلى تعقيد الوضع وعرقلة أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع.
وتعكس مخاوف الولايات المتحدة وحلفاؤها من إصدار أوامر اعتقال تتسم بالقلق من تأثيرها على السلام في المنطقة، وتعزز التصعيد القائم بين الطرفين. وبالتالي، يتطلب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حواراً دبلوماسياً مكثفًا ورغبة في التوصل إلى حل سلمي يضمن الاستقرار والأمان للشعبين.
ويجب على القادة الإسرائيليين وحركة حماس أن يتخذوا خطوات ملموسة نحو حوار جاد وبناء لحل النزاع، بعيدًا عن الأعمال العنيفة التي تضر بالشعبين. وينبغي على المحكمة الجنائية الدولية النظر بعناية ووضوح في تبعات قراراتها على الأمن والأستقرار في المنطقة، وضرورة ضمان عدم تعرض عملية التسوية لأي تأزمات إضافية.
