تم تبني قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي لتحديد الدين العام والعجز المسموح به في الموازنة. هذه القواعد تهدف إلى تقليل الديون المفرطة وتحفيز الدول الأعضاء على خفض نسب الدين. وتشمل القواعد المالية الجديدة حدًا أدنى للمتطلبات لتقليل الديون للبلدان المديونة. وقد كانت القواعد السابقة صارمة ومعقدة للغاية.
في مواجهة ارتفاع الديون، تواجه بعض حكومات أوروبا صعوبات في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب دون إغضاب الناخبين. وتزداد صعوبة هذه المعضلة مع اقتراب الانتخابات، مما يجعل المشهد السياسي حساسًا. وتحذر الخبراء من الوضع الاقتصادي الهش الذي يشجع على الخطاب الشعبوي في أوروبا.
التحديات المالية المستمرة تتضمن تحسنًا معتدلًا في حدة التوقعات بشأن المالية العامة وتفشي الديون. وتعاني إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة من تحديات مالية خاصة بسبب ارتفاع الدين. ويعتقد الخبراء أن تعزيز المالية العامة سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في أوروبا.
يجب على القادة الأوروبيين التصدي للتحديات المالية من خلال توجيه الموارد بشكل أفضل ومواجهة الضغوط السياسية المتزايدة. ومن المهم أيضًا تمويل التحول الأخضر ومواجهة تحديات شيخوخة السكان. وتحتاج المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز موارد الدول والمؤسسات المالية العامة.
ويجب التوازن بين فرض الانضباط المالي وتحقيق الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ومن الصعب بناء دعم عام لخفض الديون وتحقيق التوازن الصحيح في فرض الانضباط. وتحتاج الأوروبا إلى تحقيق تقدم كبير لمواجهة التحديات المالية بشكل فعال وتعزيز نموها الاقتصادي.
