قررت حكومة بوركينا فاسو تعليق البث والدخول إلى العديد من منصات وسائل الإعلام الغربية، بسبب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم الجيش بارتكاب أعمال قتل مروعة. وبعد تعليق عمل قنوات مثل “بي بي سي” وإذاعة “صوت أميركا”، قرر المجلس الأعلى للاتصالات تعليق عمل قناة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى تعليق الدخول إلى عدة مواقع إخبارية غربية.
وبسبب بث هذه القنوات والمواقع التقرير الذي اتهم الجيش بارتكاب جرائم قتل، تم تعليق الدخول إليها حتى إشعار آخر. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو تعليق الوصول إلى قنوات مثل “بي بي سي” وإذاعة “صوت أميركا” لمدة أسبوعين. حيث تم اتهام الجيش بوركينا فاسو بإعدام مدنيين بشكل وحشي في تقرير أثار جدلاً واسعاً.
وأوضحت هيئة الاتصالات أن تعليق عمل هذه المؤسسات جاء بسبب بثها تقريراً “مُغرضاً” ضد الجيش البوركيني، ما يمكن أن يؤثر سلباً على سمعته. وفي بيان صدر بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش، أكد وزير الاتصالات في بوركينا فاسو أن الحكومة ترفض هذه الاتهامات وتدينها بشدة، مشيراً إلى أن هناك تحقيقاً جارياً لتحديد ملابسات الواقعة.
وأعرب الوزير عن استغرابه من أن منظمة هيومن رايتس ووتش قد توجهت إلى تحديد الجناة قبل انتهاء التحقيق، واصفاً ذلك بأنه “خيال جامح”. وفي ظل تطورات هذه القضية، تبدو العلاقة بين الحكومة البوركينية والإعلام الغربي متوترة، مما يعكس توتراً في العلاقات الدولية وحرية التعبير.
بالرغم من أن الحكومة تؤكد على ضرورة التحقيق في الأحداث المذكورة في التقرير، إلا أنها ترفض الاتهامات التي تشوه سمعة الجيش بوركينا فاسو. وهذا يعكس التوتر الحالي بين السلطات البوركينية والمنظمات الدولية، ويسلط الضوء على التوترات التي قد تنشب بين الحكومات ووسائل الإعلام في بعض الأحيان.
في النهاية، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه التدابير على حرية الصحافة وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو، وهل تعتبر تصرفات الحكومة تقييداً لحرية التعبير أم مجرد إجراءات لحماية سمعة البلاد. وفي ظل الانتقادات والتوترات، يبقى الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى حلول تسهم في توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة.
