أقام شخص من جنسية عربية في فندق في دبي بعد حجزه ثلاث غرف شاملة الخدمات، ورحل دون دفع المبلغ المستحق والذي بلغ 104 آلاف درهم. حاولت إدارة الفندق التواصل معه لتسوية الأمر لكن دون جدوى، مما دفعها لرفع دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي. القاضي ألزم المدعى عليه بسداد المبلغ للفندق بالإضافة إلى الفائدة القانونية والمصروفات.
الفندق طالب النزيل بسداد مبلغ 104 آلاف درهم ترصد في ذمته بعد حجزه الغرف في شهر يوليو، ورغم محاولات التواصل لم يسدد المبلغ. توجه المدعي بالدعوى إلى المحكمة وقدم دليل على استفادته من الخدمات المقدمة في الفندق. الخبير الذي تم ندبه أكد عدم سداد المبلغ من قبل المدعى عليه وطلب أجل لسداده.
المحكمة أكدت أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حقوق وعلى المدعى عليه نفي ذلك. تصريحات المحكمة استندت إلى المادة الأولى من قانون الإثبات بالإضافة إلى المادة 246 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على تنفيذ العقد وفقا لما جاء فيه وتطبيق حسن النية في العلاقات التعاقدية.
وفقا للمعلومات المقدمة وما توضحت به المحكمة، بلغت قيمة الايجار الذي لم يسدده المدعى عليه 104 ألف درهم ورفض سداده دون سبب موجه. لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو يقدم دفوعا للتبرير. قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ للفندق بالإضافة إلى الفائدة القانونية والمصروفات.
أشارت المحكمة إلى أن التأخير في الوفاء بالتزام يؤدي إلى دفع الفوائد التأخيرية كتعويض للضرر الذي يلحق بالطرف الآخر. حيث أن التزام المتعاقد يشمل كل ما هو من مستلزماته ويجب تنفيذ العقد بما جاء فيه وبحسن نية. تم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات.
بناءً على الأوراق المقدمة والدلائل المقدمة للمحكمة، تبين أن المدعى عليه استأجر ثلاث غرف في الفندق لفترة معينة ورفض سداد مبلغ الإيجار. القاضي قرر إلزامه بسداد المبلغ الذي بلغ 104 ألف درهم للفندق بالإضافة إلى الفائدة القانونية والمصروفات.
