قام الرئيس الأميركي جو بايدن بتوقيع مشروع قانون يقضي بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة إذا لم تتخلص الشركة الأم “بايتدانس” التي تملكها الصين منه في غضون عام واحد. يعبر المشرعون عن قلقهم من المخاوف المحتملة بشأن الأمن القومي الأميركي في حالة تمكن الحكومة الصينية من الوصول إلى البيانات التي يجمعها التطبيق. على الرغم من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك” التي نفت أن الحكومة الصينية تطلب بيانات أو تحصل عليها، لا تزال العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تفرض حظرًا كليًا أو جزئيًا على التطبيق.
تم حظر تطبيق “تيك توك” في أفغانستان من قبل حكومة طالبان بحجة أنه يضلل الشباب، بينما حظرت أرمينيا التطبيق مؤقتًا خلال الاشتباكات مع أذربيجان. فيما حرمت الحكومة الأسترالية الأجهزة الحكومية من استخدام التطبيق في إبريل 2023، وحظرت النمسا استخدامه على جميع أجهزة الموظفين الحكوميين في مايو 2023. وفي بنغلاديش، أمرت محكمة بحذف “تيك توك” وغيرها من التطبيقات من متجر التطبيقات في البلاد بهدف إنقاذ الأطفال والمراهقين. في بلجيكا، قررت الحكومة حظر التطبيق على جميع الأجهزة الحكومية لضمان سلامة المعلومات.
وفي كندا، تم حظر تطبيق “تيك توك” على الأجهزة المحمولة الصادرة من الحكومة، ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو المواطنين إلى التفكير في أمان بياناتهم الشخصية. يجب على المستخدمين في الصين تنزيل نسخة “دوين” الصينية من “تيك توك” بدلاً من استخدام النسخة الدولية، حيث تخضع النسخة الصينية لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. في ظل هذه القيود والحظر المفروض على “تيك توك” في العديد من الدول، تتزايد المخاوف من استخدام التطبيق والتأثير السلبي الذي قد يكون لديه على الأمن القومي.
من جانبه، يجب على شركة “بايتدانس”، الشركة الأم لـ “تيك توك”، البدء في البيع لشركة أميركية في غضون عام واحد حتى لا يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة. تعبر هذه الخطوة عن الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لحماية الأمن القومي وضمان سلامة البيانات والمعلومات الحساسة. يبقى الجدل مستمرًا بشأن تأثير التطبيق على الأمن القومي ومخاطر تواجده في دول مختلفة، مما يتطلب مزيدًا من الدراسة والبحث حول استخدام “تيك توك” والاجراءات التي يجب اتخاذها لضمان الأمان. يعد هذا الحظر جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف لحماية المعلومات والأمان القومي في العديد من الدول.
