أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن شراكة مع شركة “كي بي إم جي – الخليج”، بهدف تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات. الاتفاقية تهدف إلى دمج مواطني دولة الإمارات في سوق العمل ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام. تم توقيع الاتفاقية بين نائب رئيس المجلس والمدير العام للدائرة ورئيس شركة “كي بي إم جي – الخليج”، وتعكس الاتفاقية التزامهما بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة.
تتضمن الاتفاقية التزامًا بتأمين فرص العمل والتدريب للكوادر الإماراتية ونقل الخبرات اللازمة لتعزيز قدراتهم. تلتزم الشركة بـ”كي بي إم جي – الخليج” بتوظيف الكفاءات المواطنة ضمن فريق عملها، بما يتوافق مع أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة. كما ستقدم الشركة برامج تدريبية شاملة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية ودعم جهود المجلس في مجال الإرشاد المهني.
تمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب من خلال توفير خبراء مؤهلين لتدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين. ستشارك الشركة “كي بي إم جي – الخليج” في المبادرات المجتمعية وستقدم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس. يؤكد الأطراف في الشراكة على أهمية تعزيز القدرات الإماراتية وتحقيق التوطين بطريقة احترافية.
أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي على أهمية هذه الشراكة ووصفها بأنها شراكة ممكنة تدعم جهود المجلس في تحقيق رؤية القيادة لتنمية الموارد البشرية الإماراتية بشكل احترافي. بينما أشار إميليو بيرا إلى أن مبادرات الشركة تسعى لتحقيق قوة عاملة مستدامة وماهرة تسهم في قيادة الابتكار والنمو.
