زادت إيران من ضغوطها على الحكومة السورية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لاسترداد ديونها المقدرة بما يصل إلى 50 مليار دولار من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. وتمكنت طهران من تسريع عملية تحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس، مستفيدة من دورها كـ”شريان الحياة” للحكومة السورية مع انهيار الاقتصاد في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، تسربت وثيقة حكومية إيرانية تتعلق بصرف 50 مليار دولار على الحرب في سوريا واعتبارها “ديوناً” تريد استعادتها عبر الاستثمارات. ويشمل من بين هذه المشاريع العديدة مناجم الفوسفات وحقول النفط في سوريا، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل إنشاء محطة للهاتف الجوال ومصنع لإنتاج حليب الأطفال.
ويقول خبراء اقتصاديون في دمشق إن انهيار القطاع الحكومي في سوريا جعل الموارد محدودة جدًا، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل كبير على إيران، التي تتحكم الآن في توريد النفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية للبلاد، مما يجعلها “شريان الحياة” وسط تراجع الدعم من الدول العربية والغربية.
وبدأت إيران بتعيين سفير مفوض في دمشق لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، مع تأكيد الوزراء السوريين على بدء تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة مع إيران. وفي المقابل، تلقت سوريا دعوة من دولة الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مما يعكس تطورات إيجابية في التعاون الاقتصادي بين الدول.
تشمل المشاريع الإيرانية في سوريا استثمارات في المناجم وحقول النفط وإنشاء محطة للهاتف الجوال ومصنع لإنتاج حليب الأطفال. ومن المتوقع أن تستدفع سوريا ديونها لإيران من خلال هذه المشاريع التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
يعكس تطوير الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية بين سوريا وإيران، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات، محاولة من سوريا لتحقيق تنوي diversificationنشاطها الاقتصادي والحصول على دعم واستثمارات من عدة دول. ومن المهم أن تتواصل هذه الجهود لدعم اقتصاد سوريا وتعزيز استقرارها في المستقبل.
