عبرت عدة منظمات غير حكومية عن مخاوفها من “قمع” الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في أوروبا، حيث تم إلغاء فعاليات وملاحقة مفكرين ونشطاء. وأشارت جوليا هال الباحثة في “منظمة العفو الدولية” إلى أن القوانين حول خطاب الكراهية ومكافحة الإرهاب تستغل لمهاجمة الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، مما يعد تدخلا في حرية التعبير. واستنكرت هذه المنظمات تدابير عدة دول أوروبية، مثل منع التظاهر على أساس خطر على الأمن العام والأمن.
ويتم تعزيت هذا “القمع للتضامن مع الفلسطينيين” إلى الدعم الذي تقدمه أوروبا لإسرائيل، مما يعكس الضغوط السياسية التي تواجهها تلك المنظمات والأفراد الذين يدعمون القضية الفلسطينية. وفي فرنسا، تم تشديد التدابير الأمنية حيث تم منع تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وإلغاء عدة فعاليات، وحتى توجيه مذكرات استدعاء لشخصيات سياسية بزعم تمجيد الإرهاب. وفي ألمانيا، تم منع قدوم وزير المالية اليوناني السابق وإلغاء فعاليات مؤتمر فلسطيني، مما يظهر تصاعد التوتر السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية.
من جانبها، تقوم فرنسا بتطبيق “نظام إداري قضائي” يستهدف الأشخاص الذين يعبرون عن الدعم للفلسطينيين، دون توجيه أي تدابير لداعمي إسرائيل. ويعتبر البعض هذا الإجراء تمييزًا عنصريًا ومؤسفًا، حيث يجب أن يكون النضال ضد العنصرية ومن أجل القضايا الإنسانية غير قابل للتجزئة ولا يتعلق بانتماءات سياسية.
على الرغم من تفاقم التوتر السياسي، فإن العديد من الأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والتضامن مع الفلسطينيين يصرون على مواصلة نضالهم من أجل الحقوق والحريات. وتعتبر هذه المنظمات أن حرية التعبير وحقوق الإنسان يجب أن تكون محمية ومحافظ عليها في كل الأوقات، بغض النظر عن التدابير التي تتخذها الدول.
من جهة أخرى، يبرز الصراع الذي يدور في أوروبا حول القضية الفلسطينية بوضوح الضغوط السياسية والثقافية التي تتعرض لها الأصوات الداعمة للفلسطينيين، وتعكس هذه الأزمة أهمية الالتزام بقيم حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتؤكد المنظمات الحقوقية على ضرورة حماية هذه القيم في جميع الأوقات، وعلى جميع الدول الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم التمييز ضد أي فئة أو جماعة.
