دعت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا قطاع غزة من القمة العربية الإسلامية المشتركة إلى فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها. حذر وزير الخارجية السعودي من توسيع العمليات في غزة بسبب عواقبها الوخيمة. عُقد الاجتماع في الرياض بحضور ممثلين عن عدة دول، ودعا إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل ردا على انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها في غزة والضفة الغربية.
أكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لوقف الحرب في غزة وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية. الوزراء أعربوا عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين وطالبوا بوقف العدوان. وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها وعلى وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف صارمة ضدهم.
أكد وزير الخارجية السعودي أن حل الدولتين يُعتبر الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي النزاع بشكل دائم، وحذر من عواقب توسيع العمليات العسكرية في غزة. جاء اجتماع الرياض بعد تصاعد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في غزة، تتضمن صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
تدرس حركة حماس اقتراحًا إسرائيليًا جديدًا لإرساء هدوء دائم في غزة، دون الكشف عن تفاصيل. يركز اقتراح الاجتماع على أهمية منع توسع النزاع إقليميًا. الاجتماع شدد على تنفيذ الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم ونبذ الإرهاب. تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الدول العربية والإسلامية في بذل جهودها لوقف العنف في قطاع غزة وحماية حقوق الفلسطينيين.
