في السابق، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صناعة الطائرات المسيرة وبعض الشركات والأفراد، رداً على عملية “الوعد الصادق” التي شنتها إيران على إسرائيل. تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد توسيع عقوبات الدفاع ضد إيران والتي تهدف إلى زيادة وتوسيع نظام العقوبات على الصواريخ والطائرات المسيرة. وعبر وزير الخارجية الإيراني عن أسفه بسبب هذه الخطوة.
تأثير هذه العقوبات على المنطقة والمعادلات الإقليمية يعتبر محل بحث واهتمام. بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في وقت سابق، قام حلفاء إيران بالعديد من الهجمات على مواقع إسرائيلية، مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. لكن الباحثين يرى أن فعالية هذه العقوبات قد تكون محدودة نظراً للتقنيات والشبكات المحلية التي تمتلكها إيران.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أن إيران تقدم الأسلحة لجماعات مثل حزب الله والحوثيين وحماس، الأمر الذي يستدعي فرض العقوبات لمنع تسليم هذه الأسلحة إلى المنطقة بأكملها. ورغم قدرة إيران على تصدير التكنولوجيا الخاصة بالأسلحة، إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات لن تكون كافية لوقف هذه التحركات العسكرية.
النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها هي دور المسيرات الإيرانية في سياسة الدفاع والردع الإيرانية. يشير الخبراء إلى أن الغرب يتحدث بشكل متزايد عن أهمية المسيرات الإيرانية كجزء من تكتيكات الدفاع الإيرانية. ويرى الخبراء أن العقوبات قد تواجه تحديات في تصنيع المسيرات في إيران ولكنها لن تكون فعالة بشكل كبير بسبب القدرة الذاتية العالية لإيران في هذا المجال.
على الرغم من العقوبات والضغوط الدولية، يظل إيران قوية ولها نفوذ كبير في المنطقة. تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة يبقى على جدول أعمال إيران وحلفائها، وهذا يعكس التحديات التي تواجهها الدول الغربية في الرقابة على سلوك إيران المستقبلي. وبالنظر إلى تطورات العلم والتكنولوجيا، يبدو أن هذه العقوبات لن تكون كافية لدحر تهديدات إيران في المنطقة.