أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أهمية التكييف والتعديل في المخططات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرض لها العالم خلال السنوات الأربع الماضية. وشدد على ضرورة التفكير في الظروف التي تستدعي التغيير، ووضع مخططات على المدى البعيد. وأكد على أن المملكة قامت بإجراء خطط لسنوات طويلة لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 تركز على بناء قدرات القطاع الخاص وتشجيعه. وأشار إلى أن دور الحكومة يتمثل في إعداد السياسات الكافية لتمكين القطاع الخاص.
خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث الجدعان عن تأثير تعطل سلسلة التوريدات نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها من ارتفاع معدلات التضخم والفائدة. كما أشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية تشكل تحديًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي وتتطلب التفكير بتغييرات استراتيجية. وأكد على أهمية دور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي من خلال مساهماتها ودعمها على مستوى المساعدات والدعم، مؤكدًا على أهمية تطوير الإطار العملي والحفاظ على توازن الميزانية.
تحدث الوزير أيضًا عن أهمية التعاون الدولي ودور الطاقة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم للتنمية. وأشار إلى أن المساهمة في مجالات الطاقة والتنمية قد تساهم في زيادة الناتج المحلي للاقتصاد العالمي. وأكد على أن المملكة تسعى جاهدة لضمان أن المشهد الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق التوازن المطلوب.
في النهاية، أكد الجدعان على ضرورة الالتزام بتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030. وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتمكينه، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت على مدى السنوات السابقة. وأكد على أن التحديات الاقتصادية المتعددة تتطلب تكاتف الجهود والتعاون الدولي لمواجهتها وتجاوزها بنجاح.
