تواجه المتاحف الفرنسية صعوبة في تحديد الآثار الأفريقية التي نهبت خلال الحكم الاستعماري، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعهد بإعادة “التراث الأفريقي إلى أفريقيا”، مما دفع القوى الاستعمارية الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. يرجع تاريخ الحكم الاستعماري الفرنسي إلى عام 1524م عندما سيطرت فرنسا على أكثر من 20 دولة في أفريقيا وظلت 35٪ من القارة تحت سيطرتها لمدة تقارب 300 عام.
تمتلك فرنسا في متاحفها ما يقرب من 90 ألف قطعة أثرية من أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، تم تهريب 46 ألف منها خلال حقبة الاستعمار. تعمل الحكومة على مشروع قانون لإعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية، لكن تعثرت بسبب معارضة اليمين. تتمثل التحديات في تحديد مصادر الآثار وجمع المعلومات الضرورية للكشف عن القطع التي يجب إعادتها.
تشرف متحف “كيه برانلي” في باريس على 79 ألف قطعة أثرية أفريقية، مما يدفع الفرنسيين إلى إجراء عمليات جرد دقيقة. يعتبر تعقب مصدر القطعة أمرا أساسيا، وتعد الصعوبة الرئيسية في ذلك هو النقص في المصادر والمعلومات. تم إطلاق دورات تدريبية خاصة لدراسة أصول الآثار بهدف تسهيل هذه العمليات.
تقوم الحكومة الفرنسية بجهود لتوفير التمويل لإعادة الآثار الأفريقية، وتعتبر الشفافية والإلتزام الأخلاقي بالأهمية القصوى في هذه العملية. تظل المعايير التي تحدد متى يجب إعادة القطعة إلى أفريقيا غير واضحة، وتستخدم بعض البلدان القروض والضمانات كبديل للتعويض الكامل.
يثير اختلاف الآراء حول استعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية جدلاً كبيراً، حيث يعتقد البعض أن النهب الاستعماري خاطئ ويجب تصحيحه، بينما يرون آخرون أن وجود الآثار في المتاحف الغربية يساعد على تعزيز الحضارة. في عام 2017، تعهد الرئيس الفرنسي بإعادة الآثار الأفريقية، مما أثار جدلاً واسعاً.
تعاني الدول من التماطل في إعادة الآثار والقطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية، على الرغم من القوانين الملزمة. يجدر بالدول أن تتبع القوانين وتكون شفافة في تعاملها مع قضايا الأثار، مع التركيز على القيم الأخلاقية والثقافية في عمليات الاسترداد.
