وفي سياق متصل، اقترحت اللجنة تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه للتعويضات المالية للعمالة بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد النائب محمد سليمان على أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات في مشروع الموازنة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة والحفاظ على حقوق العاملين والمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار بذل الجهود لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة التركيز على تحسين كفاءة استخدام الإيرادات المالية، وضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة من الإنفاق العام والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة ديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية تهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الموارد المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم الإقرارات التي تمت اليوم في دعم استقرار الأسعار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجال الإمداد والتجارة الداخلية.
وتمثل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة المالية والشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.
