قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED، إن السوق العقاري المصري يواجه صعوبة في آليات التسعير للوحدات العقارية بمختلف المناطق الاستثمارية. ورغم أن بعض الشركات الأجنبية والمصرية تقوم بتسعير الوحدات بشكل صحيح، إلا أن السوق يحتاج إلى تحسين الآليات الخاصة بالتسعير. ويشير منصور إلى وجود شركات تقدم منتجات عقارية جيدة ومتميزة من خلال طرح وحدات تتناسب مع رؤيتها وخبرتها في التعامل مع تغيرات السوق.
وأشار منصور إلى أن بعض الشركات تعاني من تقديم خطط توسعية ومشاريع متعددة لزيادة حجم أعمالها ومبيعاتها، بينما تواجه صعوبات في توافر تكلفة الوحدات وفرق السعر. ولتفادي المشاكل التي يواجهها السوق العقاري حاليًا، يجب على الشركات زيادة أسعار منتجاتها بنسبة لا تقل عن 20%.
بالنسبة لحجم المبيعات خلال النصف الأول من عام 2023، حققت الشركات أرقامًا جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات في مختلف المناطق الاستثمارية في مصر. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأمتار المباعة في تلك الفترة، إلا أن المبيعات الإجمالية بنهاية العام شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% مقارنة بالعام السابق.
ويشير منصور إلى أن مؤشرات السوق تعكس حجم الطلب على المشاريع والوحدات العقارية التي تم طرحها. ويعتبر العقار من الأوعية الادخارية المهمة التي تحافظ على الأموال. ومع طفرة بيعية في السوق العقارية، يمكن أن يواجه بعض العملاء صعوبات في سداد قيمة الوحدات. وتزايد الأسعار المستمر من قبل الشركات يسهم في زيادة حركة الريسيل، ولكن مع استقرار سعر الصرف من المتوقع أن تعود معدلات البيع إلى حجمها الطبيعي.
