أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن خطط وزارته لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها لتناسب احتياجات سوق العمل. وأكد الدكتور الفلاسي على أهمية تعزيز التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية لتنمية القانونيين والمحامين الجدد. وشدد على دور القانون في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضرورة تحسين برامج القانون في الجامعات لتكون جودة وحديثة ومواكبة للتطورات الحكومية.
من جانبه، أشار عصام التميمي إلى أهمية التعاون بين الوزارة وشركات المحاماة والاستشارات القانونية في رفع جودة التعليم القانوني وتحسين نواتجه. وطالب بتوفير فرص التدريب والمحاضرات وتبادل الخبرات لدعم الشباب المهنيين. وتم عرض مشروع تطوير برامج القانون في الجامعات وتوضيح التركيز على القوانين الدولية والقانون العملي وتطوير الكوادر التدريسية وإضافة مساقات أكاديمية للتخصصات العلمية.
تناولت الندوة سبل دعم شركات المحاماة في القطاع الخاص لدعم هذه الجهود، مثل تدريب الطلاب ودعمهم بالخبرات العملية واستضافة الخبرات القانونية الدولية لإلقاء المحاضرات في الكليات. وشددت النقاشات على أهمية مشاركة المحامين الخبراء في تدريس الطلاب ومشاركة خبراتهم مع الخريجين الجدد. وتوصلت الندوة إلى اتفاقية تشكيل لجنة لتطوير منظومة التعليم القانوني.
بهذا الإطار، كرّم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عدداً من القيادات المؤسسة في شركات المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات نظير دورهم الفعال في تنمية القطاع القانوني في الدولة. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم التعليم القانوني ورفع مستوى الخبرات والمهارات اللازمة للقانونيين والمحامين الجدد.
وختمت الندوة بتأكيد الجميع على أهمية العمل المشترك بين الوزارة والشركات الخاصة لتحسين جودة التعليم القانوني ومواكبة التطورات واحتياجات سوق العمل. وأعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة للعمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم هذا الهدف وتحقق احتياجات السوق. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحسين التعليم وتنمية الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
