تناولت المقالة قضية “ترامب ضد الولايات المتحدة” والتي نظرت المحكمة العليا في ما إذا كان ينبغي منح الرؤساء السابقين الحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعالهم الرسمية. وتحدثت عن محامي ترامب الذي حذر من أن الرؤساء السابقين قد يواجهون مساءلة قانونية بعد تركهم المنصب، مما يؤثر على عملية صنع القرار الرئاسية. كما اعترف المحامي بأن بعض الادعاءات بحق ترامب قد تكون كاذبة ويمكن تحميل الرؤساء المسؤولية عن بعض الأفعال الرسمية.
كما تمت مناقشة القضية أمام المحكمة العليا، حيث تساءلت القاضية سيموتومايور عن مسؤولية الرؤساء السابقين عن أفعالهم وما إذا كانت تلك الأفعال تعد رسمية أم خاصة. كما تم التطرق إلى عدم وجود اتفاق حول كيفية تمييز الفرق بين الأفعال الرسمية والخاصة ومن مسؤولية تحديد ذلك. وتمت اشارة إلى أن قضاة المحكمة العليا يميلون بشدة لصالح ترامب في القضية.
أثيرت أيضا مسألة بدء المحاكمة وإذا ما يمكن أن تؤثر التعليمات المقدمة إلى المحكمات الابتدائية في تأجيل المحاكمة حتى بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر. كما ظهرت الاختلافات الدقيقة والتفاصيل التي قد تجعل تحميل ترامب المسؤولية أمر صعب. ومن المحتمل أن يحتاج الحكم وقتًا لإصداره.
وقد تم طرح تساؤل حول ما إذا كان يمكن تحديد أي من الأفعال المزعومة تعتبر رسمية أو خاصة، وكيفية استخدام المبادئ والإجراءات القضائية لتحديد ذلك. وعبّرت القضاة عن اهتمامهم بالحفاظ على توازن القوى والمسؤوليات الرئاسية في القضية. وأخيرًا، تمت طرح مشكلة البدء السريع للمحاكمة واحتمال تأثير ذلك على القرار النهائي في القضية.
