وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم إلى أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يأمر على الأرجح بقتل أليكسي نافالني، سياسي المعارضة الروسي، في فبراير الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإنها لم تبرئ بوتين تماماً من المسؤولية عن وفاة نافالني، نظرًا للتحركات التي اتخذتها السلطات الروسية ضده.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقييم الأميركي استند إلى مصادر متنوعة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات السرية والحقائق العامة. وأوضحت الصحيفة أن الفترة التي تم فيها الاعتداء على نافالني، وتأثير ذلك على نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، تم تحليلها بعناية.
ووصف ليونيد فولكوف، أحد مساعدي نافالني، نتائج التقييم الأميركي بأنها “ساذجة وسخيفة”. وأشار إلى أن هذه النتائج تربط بين وفاة نافالني وبين تأثيرها على بوتين ونجاحه في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وكان نافالني قد تعرض للتسمم بغاز أعصاب في عام 2020، مما أدى إلى وفاته عن عمر يناهز 47 عامًا. وعلى الرغم من اتهام الحلفاء المقربين من نافالني لبوتين بالتورط في وفاته، إلا أن الكرملين نفى أي دور للدولة في هذا الحادث.
وفي الشهر الماضي، وصف بوتين وفاة نافالني بأنها “محزنة”، وأعرب عن استعداده لتسليمه إلى الغرب في إطار صفقة تبادل السجناء، شريطة عدم عودته إلى روسيا مرة أخرى. وأكد حلفاء نافالني أن هناك محادثات كانت جارية بالفعل في هذا الصدد، وهو ما نفته السلطات الروسية.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات وفاة نافالني ومن يقف وراءها، يبقى هذا الحادث قضية حساسة تثير الجدل والتساؤلات في روسيا وحول العالم. الاستنتاجات الأميركية في هذا الشأن تعكس توجهات وتفسيرات معينة، وتبرز الخلافات والتوترات السياسية والدبلوماسية بين الدول.
