وفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع، من المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال الأيام القادمة. عرضت مصر اقتراحًا على إسرائيل من أجل تبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، ورغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن غالبية حكومته تؤيد الصفقة الجديدة المقترحة. تشمل الصفقة إطلاق سراح 20 إلى 40 مختطفًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة لكل مختطف.
على الرغم من تأييد معظم الحكومة الإسرائيلية للاتفاق المقترح، إلا أن نتنياهو يفضل الوصول إلى اتفاق شامل يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة. من جانبها، ترى حماس أن الحل الجزئي يسهم في إيقاف الحرب، بينما تعارض الاحتلال الإسرائيلي هذا الاقتراح. يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في وقت قريب، حيث ترفض الولايات المتحدة بشدة الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح الذي قد يعوق جهود وقف إطلاق النار.
أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء الاعتقال المحتمل للأسرى في حالة شن الاحتلال عملية في رفح. هذا وقد هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا وافقت على الاتفاق الجزئي وفقًا لمقترح مصر. يعتبر هذا الاتفاق خطيرًا وفشلاً لإسرائيل، حسب قوله، ويعتبره انتصارًا لحماس.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعمل مصر على التواصل مع حماس في غزة مباشرةً من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. تؤكد الولايات المتحدة على رفضها للإجتياح الإسرائيلي لرفح، حيث من المتوقع أن يؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. حماس تبدي استعدادًا لأي اقتراح يضمن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بينما تحذر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنفيذ الصفقة وسط تهديدات بسقوط الحكومة.
تشهد عمليات التفاوض بين إسرائيل وحماس تطورات يومية، حيث تتخوف الأطراف من تدهور الوضع الإنساني والوصول إلى مرحلة جديدة من التوتر والعنف. في غضون ذلك، تسعى مصر للوساطة والتوسط بين الطرفين من أجل الوصول إلى حل سلمي وإنهاء العنف. قد تؤدي تلك التوترات إلى تدهور العلاقات بين الجانبين، وتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية في المنطقة. تبقى الآمال معلقة على التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للصراع الحالي ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
