أظهرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 أكتوبر 1445 هـ إلى 24 أبريل 2024 م، ضبط 19,050 مخالفًا بمعظمهم لأنظمة الإقامة. ومن بين الذين تم ضبطهم كان هناك 1011 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى السعودية بشكل غير قانوني. تم أيضًا ضبط أشخاص آخرين لمحاولتهم عبور الحدود متجهين إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين.
وفيما يتعلق بالأفراد الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ إجماليهم 56,597 وافدًا مخالفًا، مع تركيز معظمهم في الجنس الذكر. تم إحالة العديد من المخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم ترحيل آخرين. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن أي شخص يسهل دخول مخالفي أنظمة أمن الحدود للسعودية يُعرض نفسه لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة للإيواء.
تصنف هذه الجريمة كجريمة كبيرة تستحق العقوبة، حيث تخل بالشرف والأمانة. وتشجع وزارة الداخلية على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المخصصة للإبلاغ في مختلف مناطق المملكة. في الوقت نفسه، فإن الوزارة تعمل بجد على محاسبة المرتكبين وتنفيذ الأنظمة السعودية بكل حزم واستمرارية.
تأتي هذه الحملات ضمن جهود السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان حماية حدودها وتنظيم دخول وإقامة الأفراد في البلاد بشكل قانوني. وتعتبر هذه الجهود بمثابة التأكيد على التزام المملكة بتطبيق الأنظمة والقوانين للحفاظ على أمنها ومكتسباتها وضمان رفاهية مواطنيها والمقيمين فيها. تسعى السعودية إلى تطوير وتحسين أنظمتها وآلياتها لضبط العمل والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وهذا يعكس التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية حقوقها وواجباتها تجاه سكانها وزوارها.
