قدّرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض التي يتعين إزالتها في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، نتيجة القصف المكثف والقتال العنيف الذي تعرض له القطاع خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وأكد بير لودهامار من الأمم المتحدة أن الانتشار الكثيف للذخائر غير المنفجرة داخل الأنقاض يجعل عملية الإزالة أكثر تعقيداً، وأنه من المتوقع أن تحتاج هذه العملية ما يصل إلى 14 عاماً باستخدام نحو 100 شاحنة.
وأشار لودهامار إلى أن الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض وإجلاء الجثث، مما يجعل العملية أكثر صعوبة، ويعزز الحاجة إلى التحرك السريع للتعامل مع هذا الوضع. وتم عقد اجتماع في عمان بحضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع النقل والتخلص من هذا الركام المتخلف.
ويعتبر لودهامار أن 65% من المباني التي تم تدميرها في قطاع غزة كانت سكنية، مما يجعل الحاجة إلى إزالة الأنقاض ماسة لإعادة بناء المنازل والتأهيل الحضري للقطاع. ويعتبر الحركة العنيفة التي شنتها حماس على إسرائيل، وردت إليها بقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط أكثر من 1100 قتيل والعديد من الجرحى، وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً وحساسية.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة، تعهدت إسرائيل بتصعيد الهجمات ضد حماس والقضاء عليها، وذلك من أجل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الصراع. وبالرغم من التحذيرات الدولية من تصاعد العنف والدمار، إلا أن الجانبين مستمران في التصعيد والاشتباكات، مما يزيد من حدة الخسائر البشرية والمادية في المنطقة.
وبالتالي، تبقى مهمة إزالة الركام والأنقاض في قطاع غزة تحدياً كبيراً يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرت خلال الهجمات العنيفة. وتظل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدة والدعم اللازمين لتخفيف معاناة السكان وإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة المتضررة.
