في شهر مارس، بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة 3.1 مليار درهم، مع إجمالي 2,606 معاملة و8.1 مليون قدم مربع من المساحة المتداولة في معاملات البيع. وأوضح تقرير حركة التداولات العقارية أن عدد معاملات البيع بلغ 837 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم. تمت معاملات البيع في 97 منطقة موزعة على مدن ومناطق متنوعة في الشارقة، تتنوع بين الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وشهدت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 156 معاملة. تم التداول على 350 قطعة أرض فضاء و 247 معاملة للأراضي المبنية. كما أظهر التقرير أن منطقة مويلح التجارية كانت الأكثر نشاطًا في حجم التداول النقدي. يمكن متابعة التطورات الاقتصادية عبر الانترنت.
تحمل الأرقام القياسية التي سجلتها مدينة الشارقة في مجال التداول العقاري خلال شهر مارس إشارات إيجابية حول قوة سوق العقارات في الإمارة والاهتمام المتزايد في الاستثمار العقاري. وتعكس هذه البيانات العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين في الشارقة في مجال العقارات، سواء كانوا يرغبون في البيع أو الشراء أو الاستثمار.
يؤكد التقرير أن عدد معاملات البيع والرهن يشيران إلى نشاط ملحوظ في سوق العقارات في الشارقة، مما يعكس إيجابية البيئة الاقتصادية والاستقرار السياسي في الإمارة. وتعزز هذه الأرقام الثقة في السوق العقاري في الشارقة وتجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مستقرة ورابحة.
تحمل إمارة الشارقة مجموعة واسعة من العقارات المتنوعة، تتضمن الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين. وتعتبر منطقة مويلح التجارية واحدة من أكثر المناطق نشاطًا في الشارقة، مما يعكس الطلب القوي على العقارات في هذه المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
بناءً على الأرقام القياسية التي وردت في التقرير، يمكن القول إن سوق العقارات في إمارة الشارقة يظل قويًا ونشطًا، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين في قطاع العقارات. ومع استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الإمارة، يمكن توقع المزيد من النمو والاستثمارات الناجحة في سوق العقارات في الفترة القادمة.
