في ظل الانقسام الشديد في الآراء حول الحرب الإسرائيلية على غزة، كشفت عدة منظمات غير حكومية عن مخاوف من قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، حيث يُتهم معظم الناقدين بالتساهل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبالمعاداة للصهيونية أو للسامية. وحسب جوليا هال من منظمة العفو الدولية، فإن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب تستغل لمهاجمة الأصوات المناهضة لإسرائيل في أوروبا.
علاوة على ذلك، أوقف مئات الطلاب في الولايات المتحدة اعتصاماتهم للاحتجاج على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل والكارثة الإنسانية في غزة، وذلك في ظل السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض. وفي الاتحاد الأوروبي، اتخذت عدة دول تدابير ضد التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بحجة خطر على الأمن العام والأمن، مما يُعزى إلى الدعم الذي تقدمه أوروبا لإسرائيل والمرتبط بالمحرقة اليهودية.
وفي فرنسا، التي تضم أكبر جالية لليهود والمسلمين في أوروبا، تم تشديد التدابير الأمنية مع حظر للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وإلغاء لبعض المؤتمرات، مما أدى إلى مواجهة بين السلطات وبعض النشطاء والمفكرين. وفي ألمانيا، تم حظر قدوم وزير المالية اليوناني السابق بحجة منع الدعاية المعادية للسامية وإسرائيل، مما أثار جدلا في البلاد.
وأشارت جوليا هال من منظمة العفو الدولية إلى ارتفاع أعمال معاداة السامية في النمسا وفرنسا بعد بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن التذرع بمعاداة السامية ليكمل القمع للأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية يفقد معناه خاصة وأن بعض النقاد هم من اليهود. وفي ألمانيا، نشرت صحيفة يسارية مقالا انتقدت فيه الرقابة والعنف ضد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.
وأوضحت المصادر الرسمية بأن هناك زيادة في أعمال القمع ضد المظاهرات أو الشخصيات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، مع ارتفاع عدد الأعمال القمعية بأكثر من الضعف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي فرنسا، تم اعتماد نظام إداري قضائي يستهدف الأشخاص الداعمين للفلسطينيين دون توجيه أي إجراءات للداعمين لإسرائيل، مما أثار انتقادات وجدلا حول مدى حرية التعبير وحقوق الإنسان.
