أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن نية إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية في محاولة للحد من احتمال تحولها إلى استخدام غير شرعي من قبل عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية. في 27 أكتوبر، تم تعليق معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم مدى خطورة تحويلها إلى أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي أو تنتهك حقوق الإنسان أو تدعم الأنشطة الإجرامية. وسيتم إلغاء هذا التعليق في 30 مايو المقبل عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.
قدم مسؤول بارز في وزارة التجارة الأمريكية تفاصيل حول القيود الجديدة التي ستفرض على تصدير الأسلحة النارية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود مكافحة تحول الأسلحة إلى أغراض خبيثة وضرورة حماية الأمن القومي الأمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى انخفاض في صادرات الأسلحة النارية الأمريكية سنويا بنسبة تقدر بحوالي 7%، مما يشير إلى أن الوزارة تأخذ هذه القضية بجدية كبيرة.
تشمل القيود التي ستفرض على تصدير الأسلحة النارية تقييم الوجهات النهائية في 36 دولة التي تعد عرضة لخطر تغيير وجهتها أو استخدامها بطريقة سلبية. سيتم إلغاء بعض تراخيص التصدير وتقليل فترة صلاحية بعضها من 4 سنوات إلى سنة واحدة كجزء من هذه القيود الجديدة. كما سيتم متابعة كل معاملة بدقة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات قد تشكل تهديداً للأمن.
من بين الدول التي تمت إدراجها في القائمة الخاصة بالتقييم الدقيق للتصدير تشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مما يعكس التركيز على الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تداول الأسلحة النارية بطريقة غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر بعض الاستثناءات الخاصة بتصدير الأسلحة إلى دول مثل أوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على تصدير الأسلحة النارية وضبط السلاح بعدما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في تحويل استخدام الأسلحة إلى أنشطة إجرامية وسلاح غير شرعي. وتعكس هذه القيود التزام الإدارة الأمريكية بمنع تداول الأسلحة بطريقة تهدد الأمن القومي وتزيد من التوترات في المنطقة. تأتي هذه القيود كخطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والأمان ومنع سوء استخدام السلاح.
