تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تحسين سوق العمل المحلي وجعله جاذباً للمواهب ومنافساً على مستوى الأسواق العالمية. يُعتبر قطاع العمل أحد القطاعات الحيوية في السعودية، حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
من خلال استراتيجية سوق العمل وبرامجها ومبادراتها الداعمة، تمكنت السعودية من تحقيق تقدم كبير في تحقيق أهداف رؤيتها لعام 2030. وقد شهد معدل البطالة بين السعوديين تراجعًا تاريخيًا ليصل إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، ويتقرب من الهدف المحدد بنسبة 7%. هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود التوطين والبرامج والمبادرات التي شارك فيها القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى أكثر من 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى نمو في أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل الحر.
تابعت الوزارة جهودها في تعزيز بيئة العمل من خلال إصدار برامج ومبادرات تهدف إلى حفظ العلاقات التعاقدية وتحسين بيئة العمل. تمت أتمتة أكثر من 80% من خدمات الوزارة من خلال أكثر من 1000 خدمة رقمية، مع خطة لإضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية خلال عام 2024. كما ساهمت منصة قوى في توثيق أكثر من 5 ملايين عقد، مما ساهم في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
تركز جهود الوزارة أيضًا على دعم وتمكين المرأة في سوق العمل، حيث شهدت نسبة البطالة بين السعوديات انخفاضًا تاريخيًا غير مسبوق، ووصلت إلى 13.7% في الربع الرابع من عام 2023. وفقًا للأهداف المحددة في رؤية المملكة، بدأت المرأة تتولى مناصب قيادية وتشارك بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، مما نعكسه في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في سوق العمل.
تأسست 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بهدف بناء المهن وتطوير معايير مهنية تلائم احتياجات سوق العمل. كما أطلقت الوزارة مبادرات لتنمية المهارات العالية والمتوسطة والمنخفضة للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية خلال السنوات القادمة، مع توفير فرص تدريبية لآلاف الأفراد في القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرات إلى تطوير وتنمية مهارات كوادر العمل الوطنية وتعزيز قدراتهم ليكونوا جاهزين لمواجهة تحديات سوق العمل في المستقبل.
