قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل. يواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي سري في الدولة لارتكاب أعمال إرهابية وجمع الأموال لصالح التنظيم.
خلال الجلسة، حضر بعض أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام لسماع مرافعة الدفاع التي امتدت لثلاث ساعات. المحامون دافعوا عن موكليهم باعتبار الاتهامات غير صحيحة ورفضوا النظر في الدعوى بسبب سابقة التفصيل في القضية. كما شككوا في أدلة النيابة من التحقيقات والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
ممثل النيابة العامة رد على مرافعة الدفاع بالتمسك باتهاماتها وشرح أن الجرائم المسندة للمتهمين تختلف عن تلك التي حكم عليهم بها سابقاً. كما أشار إلى أن المتهمين لم يحاكموا بتهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
يتوقع أن يستمر النظر في القضية والمرافعات المتبادلة في الجلسة المقبلة في الثاني من مايو. ومن المهم أن تستمر الجهات القضائية في سماع ودراسة الحجج والأدلة المطروحة لاتخاذ قرار نهائي بشأن القضية.
حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول دور كل متهم في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي والتهم الموجهة لهم. ويظل هذا القضية محور اهتمام وسائل الإعلام والجمهور، حيث يتتبعون التطورات والتفاصيل الجديدة المتعلقة بها.
نظراً لطبيعة الجرائم المنسوبة للمتهمين وأهمية متابعة العدالة ومكافحة الإرهاب، يجب على الجهات القضائية في الإمارات العربية المتحدة ضمان توفير إجراءات قانونية عادلة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين وتقديم العدالة للضحايا.
