ارتفع المؤشر الياباني نيكي يوم الجمعة بنسبة 0.8٪ إلى 37934.76 نقطة بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية. ولكن المؤشر لم يتمكن من الاحتفاظ بزخمه حيث لم يستطع الحفاظ على تجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة. وسجل المؤشر صعوداً أسبوعيًا بنسبة 2.3٪ ليعوض جزءًا من الخسائر التي مني بها في الأسبوع السابق. وقد حقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة.
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86٪ عند الإغلاق، مرتفعًا بنسبة 2.3٪ أيضًا خلال الأسبوع. وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع، حيث ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ومجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة. بينما انخفض سهم شركة شين – إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون بعد إعلانها عن عرض استحواذ.
فيما يتعلق بالعملة، سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير. وهذا أدى إلى زيادة ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة. وأعلنت طوكيو جاهزيتها لاتخاذ خطوات لحماية الين ومراقبة تحركاته عن كثب.
وكان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قد أعرب عن قلقه من الجانب السلبي لتراجع الين، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة. وعزا تراجع الين إلى فارق كبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة في 17 عامًا.
وتسبب ضعف الين في ارتفاع تكاليف الواردات لليابان وتسريع وتيرة التضخم، مع تعزيز مكاسب المصدرين اليابانيين. وفي النهاية، شهدت أسواق الأسهم في طوكيو ارتفاعًا بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ومن المتوقع استمرار ظروف التيسير النقدي في الوقت الحالي.
