وتشهد الأوساط السياسية في العراق حالة من الجدل والتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن تياره الجديد “الوطني الشيعي”، مما أدى إلى تحفيز المقترحات بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة. وأشار رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني إلى حراك برلماني لجمع التواقيع بغية تحقيق هذا الهدف.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب حل البرلمان وهناك إجماع برلماني بأنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة من خلال انتخاب مجلس مفوضين جديد بالاقتراع المباشر قبل حل المجلس النيابي الحالي، ويشير إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة للقرارات السياسية بالنسبة للاستمرار في الدورة الحالية أو الذهاب لانتخابات مبكرة.
ومن ناحية أخرى، تتباين آراء الكتل السياسية في مجلس النواب حول إمكانية الذهاب لانتخابات مبكرة، حيث يرى بعضهم أنها قد تكون ضرورية في حالة استمرار الانسداد السياسي وعدم تنفيذ الاتفاقيات السياسية، بينما يرون آخرون أنه لا يوجد قرار سياسي حقيقي بعد لإجراء هذه الانتخابات، وهو ما يجعل الأوضاع السياسية في العراق غير واضحة وتحتاج إلى لم شمل وتوافق لتحقيق أي تغيير.
في هذا السياق، تشير ملاحظات مراقبين إلى أن العراق يعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية التي تعيق أي تقدم في مسار الديمقراطية. وتظهر وجهات النظر المتناقضة داخل الأطراف السياسية الرئيسية، وخاصة حول مواعيد الانتخابات وإمكانية تعديل القوانين الانتخابية، لكن الاستقرار السياسي يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أي تغيير إيجابي في البلاد.
ومع استمرار التحفظات والمعوقات، فإن العراق يبدو في حاجة إلى استيضاح المواقف والتوافق على خطوات واضحة للمضي قدما في العملية السياسية، سواء من خلال استكمال الدورة الحالية أو الانتقال إلى انتخابات مبكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استقرار العراق يعتبر أمرا حيويا للمنطقة بأسرها وللعالم بشكل عام.
