طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفريق من الدفاع المدني الفلسطيني بإجراء تحقيق فوري بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم العثور على مئات الجثامين لفلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال. وأشارت حماس إلى استمرار البن يا الطبية في العثور على جثامين لشهداء تم إعدامهم من قبل الاحبلال الإسرائيلي ودفنهم في مقابر جماعية في المجمع الطبي. كما طالبت بضرورة إرسال فرق متخصصة في الطب الشرعي للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة.
من جانبه، دعا فريق الدفاع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة إلى التحقيق في جرائم الحرب التي تكشفت في مستشفى ناصر بعد اكتشاف نحو 400 جثة في مقابر جماعية عقب انسحاب الاحتلال من الموقع. وأشار الدفاع المدني إلى حالات إعدام ميداني لبعض المرضى خلال عمليات جراحية، إضافة إلى الجثث التي تم العثور عليها في مقابر جماعية بمستشفى الشفاء في شمال القطاع. هذه الجرائم تطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لضمان المساءلة عن الانتهاكات القانونية التي وقعت.
منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبوا أيضًا بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن هذه المقابر الجماعية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الكشف عن هذه الأحداث المروعة في قطاع غزة. وفي واشنطن، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رغبة الإدارة الأميركية في رؤية تحقيق من خلال الاستعانة بمحققي حقوق الإنسان للكشف عن حقيقة تلك الأحداث. كما حثت الخارجية الفرنسية على كشف جميع الملابسات وإجراء تحقيق مستقل في الأمر.
وعلى الرغم من التحقيقات المطلوبة على المستوى الدولي، تنصلت إسرائيل من مسؤوليتها في هذه الجرائم، معتبرة أي اتهامات تجاهها محاولات للتضليل. وأكدت على أن دفن الجيش لجثث فلسطينية في المقابر الجماعية لا أساس له من الصحة. وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني في غزة عن انتشال نحو 400 جثة في مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي، دون القدرة على التعرف على هويات أكثر من نصفها، مشيرة إلى احتمال دفن أحياء من قبل الاحتلال.
تتطلب هذه الجرائم البشعة التحقيق السريع والشفاف من قبل جهات مستقلة ومختصة في حقوق الإنسان، بهدف محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. يجب على الجماعات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان العمل بسرعة للوصول إلى الحقيقة وتقديم العدالة لضحايا هذه الجرائم، وذلك من خلال التحقيقات الجادة والشاملة التي تكشف حقيقة الأحداث وتحدد المسؤوليات. يجب زيادة الضغط على الجهات المختصة للتعامل بجدية مع هذه المخالفات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
