واجهت عضو الكونغرس نيكول ميتشل تهمة السرقة من الدرجة الأولى بعد أن تم اتهامها بدخول منزل زوجة والدها وسرقة بعض الممتلكات. تم اعتقال ميتشل في المكان بعد اتصال الضحية بالشرطة، وتم تحديد جلسة للمحاكمة في 10 يونيو.
وقد صدر أمر بتقييدها ولكن تم منحها إذنا بالإفراج عنها بشرط أن تتفق على عدم الاتصال بزوجة والدها وعدم مغادرة الولاية من دون موافقة المحكمة. حتى تاريخ الجلسة المحددة.
كانت الشرطة قد تلقت اتصالا بشخص يحاول الدخول لسرقة منزل في ساعات الصباح الباكر، وعند وصولها وجدت ميتشل داخل المنزل مرتدية ملابس سوداء وتحمل مصباحا يدويا. وعثرت على بعض الممتلكات لها بحوزتها.
أدعت ميتشل أنها كانت تحاول استعادة بعض الأشياء التي ترجع لوالدها، بما في ذلك صور وقمصان وأشياء ذات قيمة عاطفية. وأكدت أن زوجة والدها قطعت جميع الاتصالات بالعائلة بعد وفاة والدها قبل فترة قصيرة.
من المقرر أن تمثل ميتشل أمام المحكمة في الميعة المقبلة، ولم تعلق ميتشل بعلن على التهم الموجهة إليها ولم يرد مكتبها الحكومي على الطلبات للتعليق. ويظل الإجراء القانوني جاريا.
يتوجب على ميتشل الامتثال لشروط الإفراج عنها بعد أن تم منحها إذنا بالإفراج مقابل عدم ارتكاب أي تصرفات أخرى تتعلق بالاتصال بزوجة والدها أو مغادرة الولاية. وسيتم النظر في القضية ومحاسبتها في الميعة المقررة.
أثارت تهمة السرقة الموجهة لنيكول ميتشل جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام وأصبحت حديث الساعة. ومن المنتظر أن يتم متابعة التطورات والحكم في القضية عند عقد الجلسة المقبلة وسماع أقوال الجانبين.
