دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة، مدعيًا أن السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين. وأشار إلى أن الضرر الذي قد يتسبب به وجود السلطة الفلسطينية يفوق الفوائد التكتيكية التي تحققها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لإسقاطها.
ووصف سموتريتش دولة فلسطينية محتملة كـ”دولة إرهابية”، واصفًا التحركات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بأنها تهدف إلى تحويل إسرائيل إلى جذام في العالم والإضرار بجيش الدفاع الإسرائيلي والاقتصاد. كما انتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الدول الأوروبية، معتبرًا أن السلطة الفلسطينية تستفيد من دعمهم وشرعيتهم.
وأشار سموتريتش إلى الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل للسماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة تحت رعاية “إصلاحات” تجميلية، معتبرًا أن حماس قد نجحت في تحقيق إنجاز للعرب لم يكن ممكنًا بغيرها. وأكد على أهمية إسقاط السلطة الفلسطينية والعمل على ذلك بشكل فوري.
وأشار سموتريتش إلى أنه في حال أصدرت محكمة لاهاي مذكرة اعتقال ضد مواطن أو جندي إسرائيلي، فإنه سيتخذ إجراءات عاجلة للرد، معلنًا أنه لن يوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية وسيقوم بإلغاء التعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى الضفة الغربية. وأكد على عدم استسلامه لاستمرار وجود سلطة معادية تهدده وتعرض إسرائيل للخطر.
ومن ناحية أخرى، أكد سموتريتش أنه لن يكون هناك أمن دون السيطرة على قطاع غزة، ودعا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه. واختتم رسالته بالتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لتحقيق أهدافه في إسقاط السلطة الفلسطينية.
