يوضح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أنواع الحماية المتاحة لهم، حيث يوفر برنامج الحماية إجراءات آمنة للأشخاص المشمولين بهذا البرنامج. تتضمن هذه الإجراءات تغيير أرقام هواتفهم وتأمين سكنهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بديل إذا اقتضت الضرورة ترك وظيفتهم الحالية. كما يتم إخفاء بياناتهم الشخصية وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى نقلهم من مكان عملهم بشكل مؤقت أو دائم وتوفير مرافقة أمنية لهم إذا اقتضت الحاجة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج الحماية وسائل الإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدد المشمولين بالبرنامج أو أي شخص آخر قد يتأثر بذلك. كما يتم تقديم مساعدة مالية إذا كان تعرضهم للحماية يؤدي إلى تعطيل قدرتهم على العمل. ويمكن تغيير محل إقامتهم مؤقتا أو دائما، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقلهم إلى مناطق أخرى داخل المملكة، وذلك بحسب الظروف والاحتياجات.
تشمل إجراءات الحماية أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات المحتملة والجرائم المرتبطة بالمشمولين بالحماية، باستخدام الوسائط الإلكترونية وتغيير صوتهم وإخفاء ملامح وجوههم. يتم تقديم الدعم اللازم لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تهديدات قد تواجههم نتيجة لكشفهم عن معلومات حساسة أو شهادات تتعلق بجرائم.
في حال تم تشمل الأشخاء بالحماية، يجب على إدارة برنامج الحماية تقديم إقرار للأنواع الأخرى من الحماية وفقا لما ينص عليه اللائحة. هذا يعني أن يتم منح البرنامج صلاحيات تقديم أي نوع إضافي من الحماية يراه ضروريا ومناسبا لحالة المشمول بالبرنامج. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير الحماية الشاملة والكافية للأشخاص المعنيين في جميع الجوانب المتعلقة بحياتهم الشخصية والمهنية.
على النحو نفسه، يتم تقديم الدعم اللازم للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تهديد قد يواجهونه نتيجة لتبادل المعلومات الحساسة أو الشهادات ذات الصلة بقضايا جنائية مع السلطات. ويتم توفير الدعم المالي والمعنوي والاجتماعي بما يتناسب مع الحالة الشخصية لكل فرد، بالإضافة إلى توفير وسائل للإبلاغ السريع عن أي خطر يتعرضون له للحفاظ على سلامتهم.
في النهاية، يهدف برنامج الحماية إلى تأمين وحماية حقوق المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وضمان عدم تعرضهم للتهديدات أو الانتقام نتيجة لكشفهم عن معلومات أو تقديم شهادات تتعلق بجرائم. ويشدد النظام على أهمية توفير الدعم الكافي والشامل لهؤلاء الأشخاص للمساهمة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون دون أي مخاطر يمكن أن تواجههم نتيجة لتعاونهم مع السلطات المعنية.
