فرضت الهيئة الإيطالية لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار غرامة بقيمة 10.7 مليون دولار على شركة أمازون الأمريكية بسبب ممارسات تجارية غير عادلة. وقد تم اكتشاف أن خيار الشراء على موقع الشركة في إيطاليا كان مُضبوطًا بشكل تلقائي على “ثابت” بدلاً من “مرة واحدة”، مما يقيّد خيار المستهلك بشكل كبير. وقد تأثرت شركتان تابعتان لأمازون، وهما أمازون سيرفيسيز يوروب وأمازون إي يو.
قد لا تكون الغرامة قيمتها المالية كبيرة بالنسبة لشركة أمازون، التي سجلت أرباحًا تزيد عن 10.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 وحده. إلا أن هذه العقوبة تعتبر رسالة واضحة للشركة بأنها يجب أن تلتزم بالمعايير التجارية العادلة وتحترم حقوق المستهلكين في جميع البلدان التي تعمل فيها.
يأتي هذا القرار في إطار جهود عدة حكومات وهيئات في مختلف البلدان لضمان تقديم الشركات الكبيرة المزيد من الشفافية والاحترام للمستهلكين. ويعكس هذا الاجراء أهمية تطبيق القوانين التنافسية ومراقبة سلوكيات الشركات الكبيرة التي قد تعتبر مفرطة أو غير عادلة. وتشير هذه العقوبة إلى أنه ليس هناك استثناء لأي شركة، بما في ذلك العمالقة مثل أمازون.
هذا الحدث يظهر أهمية دور الهيئات الرقابية في حماية المستهلكين وضمان النزاهة في السوق. وبالرغم من قيام أمازون بدور كبير في تحديث تجارة التجزئة وتقديم خدمات مبتكرة لعملائها، إلا أن الاحتكار والممارسات التجارية غير العادلة يجب أن تواجه عقوبات لضمان عدم التأثير السلبي على المنافسة العادلة. وعلى الشركات الكبيرة الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تحمي حقوق المستهلكين وتعزز المنافسة السليمة.
يجب على الشركات المؤثرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للقوانين وتجنب الاحتكار والممارسات التجارية الغير عادلة. ويجب أن تكون العقوبات الناجمة عن انتهاكات مثل هذه القوانين كافية لتحفيز الشركات على التزام الاحترام والشفافية في عملها. ومن المهم أن تكون الهيئات الرقابية حادة وصارمة في تطبيق العقوبات وفرضها على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية في سوق المنافسة.
