أثر الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل تطبيق تيك توك قد أصبح محور جدل واسع النطاق، حيث صوت مجلس الشيوخ الأميركي على حظر المنصة الاجتماعية ما لم يتم بيعها إلى مشترٍ معتمد من الحكومة. كانت الجهود الرامية لإجبار شركة بايت دانس الصينية على التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك قد حققت تقدما، وأعلن الرئيس جو بايدن عن نيته في توقيع هذا الحظر المحتمل الذي أقره مجلس النواب بعد ذلك.
أثير جدل كبير حول تطبيق تيك توك في عدة دول نظرا للمخاوف المتزايدة من النفوذ الصيني وامكانية تسلل البيانات الحساسة للمستخدمين إلى الحكومة الصينية. كما تم استدعاء الرئيس التنفيذي لتيك توك للاستجواب حول ملكية التطبيق والتحكم الصيني فيه، مما أثار المخاوف من تأثيره على الأمن القومي. في هذا السياق، بدأت وزارة العدل في التحقيق في مراقبة تيك توك للصحفيين الأميركيين.
ردت الصين على القرار الأميركي بانتقاد مشروع القانون واعتباره غير عادل تجاه الصين، فيما اعتبرت تيك توك أن حظرها يشكل انتهاكا لحرية التعبير. وفي حال دخول الحظر حيز التنفيذ، سيجبر بايت دانس على بيع التطبيق لمشترٍ موافق عليه من الحكومة الأميركية خلال 12 شهرا، وإلا فسيتم استبعادها من المتاجر الرقمية الكبرى في الولايات المتحدة.
قامت الهند في عام 2020 بحظر تطبيق تيك توك ومئات التطبيقات الصينية الأخرى، مما ألحق أضرارا بشركة بايت دانس وأسواقها. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، حظرت عدة دول وهيئات حكومية أخرى تطبيق تيك توك من الأجهزة الرسمية، بسبب المخاوف من تداول البيانات بطريقة غير مشروعة. وفي النهاية، أعتبر وزير الشؤون الرقمية التايواني تيك توك منتجا يشكل تهديدا للأمن القومي.
بينما يمكن أن يواجه الحظر المحتمل طعنا في القضاء، يبقى مستقبل تيك توك محيرا، خاصة مع عدم وجود معرفة حتى الآن حول الشركات المهتمة بشراء التطبيق نظرا لقيمته الكبيرة. ومع استمرار التوترات حول النفوذ الصيني وأمان البيانات، قد يكون للتطبيق تحديات كبيرة أمامه في المستقبل القريب.
