كشف وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة هيكل واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإعداد مشروع قانون اتحادي للضمان الصحي. تم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء، وتم اتخاذ تدابير من قبل مصرف الإمارات المركزي لتخفيف الأعباء عن زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية. كما عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتم توجيه أربعة أسئلة برلمانية خلال الجلسة، بشأن امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المؤسسات الصناعية والتجارية. تم التأكيد على وجود شركات تأمين تقدم جميع التغطيات التأمينية واعتماد قيمة الخطر على سجل الحوادث والمطالبات. وتم طرح أسئلة حول القروض العقارية طويلة المدى وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية.
وتم إصدار إشعار للبنوك بخصوص تقديم مرونة في نسبة الاستقطاع من الراتب لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتم إصدار مشروع قانوناتحادي للضمان الصحي وتشكيل لجنة لدراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها.
تم اتخاذ توصيات برلمانية حول سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. تضمنت التوصيات تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن ومشروع الفوترة الإلكترونية. وتم تعويض المركبات المتضررة وإصلاحها بالشكل الصحيح، مع توفير بدل فوات المنفعة لأصحابها.
تم الكشف أيضًا عن نسبة توطين الوظائف داخل القطاع الضريبي ووجود فرص عمل متاحة. تم تنفيذ ورش توعوية بشأن الضريبة المستردة وتقديم توعية للمواطنين حول كيفية الحصول عليها. وجاوز عدد المستفيدين من الضريبة المستردة نحو 27 ألفاً بإجمالي مليارين و200 مليون درهم.
