تعرضت السعودية لانخفاض بنسبة 21.77٪ في فائض الميزان التجاري في شهر فبراير 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث انخفض الفائض إلى حوالي 31.9 مليار ريال. وقد انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 2٪ في فبراير 2024 إلى 95.03 مليار ريال، وهو تراجع عن الفترة نفسها من العام السابق. وترجع هذه الزيادة في فائض الميزان التجاري إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8٪ في شهر فبراير الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات غير البترولية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 4.4٪ في فبراير 2024 مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمتها 21.86 مليار ريال. بينما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 4.1٪ إلى 15.36 مليار ريال. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات إلى 63.13 مليار ريال في فبراير 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 12.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
يعتبر ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات في فبراير 2024 عاملا مؤثرا في تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال هذه الفترة. وقد تسبب انخفاض الصادرات البترولية في انخفاض الصادرات السلعية الإجمالية، في حين تصاعدت الصادرات غير البترولية بشكل ملحوظ. يعد هذا التراجع في فائض الميزان التجاري تحديا اقتصاديا يتطلب دراسة وتحليل للبحث عن السبب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
تستدعي هذه الزيادة في الواردات والتراجع في الصادرات اهتماما من السلطات السعودية لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على استقرار فائض الميزان التجاري واحتواء العجز. تحتاج السعودية إلى استراتيجية اقتصادية محكمة للتعامل مع هذا التحدي وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
يجب على السعودية أن تبحث عن فرص جديدة لتعزيز الصادرات غير البترولية، والتي تعتبر مهمة في تنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل. كما يجب عليها تحفيز القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتعزيز قدرتها على تحقيق فائض ميزاني قوي.
في النهاية، يجب على السعودية أن تتبنى استراتيجيات اقتصادية متوازنة ومحكمة للتعامل مع تحديات فائض الميزان التجاري وضمان استمرارية النمو الاقتصادي. يجب عليها أيضا تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل الخبرات وتطوير الصادرات وتعزيز تبادل التجارة الثنائية. من المهم أن تتبنى السعودية إجراءات فعالة للتحكم في فائض الميزان التجاري وتحقيق التوازن في التجارة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
