في هذا النشرة الأسبوعية، اختارت رولا خلف، رئيس تحرير الـ FT، قصصها المفضلة، ومن بينها قصة ماثيو بانوات، الذي خرج من منصبه كمدير تنفيذي في شركة البيوتكنولوجيا للقيام بتداول أسهم لشركة أخرى، وبعد ثماني سنوات، جراء التداول غير القانوني تمت محاكمته بتهمة التداول بمعلومات داخلية غير عامة. قام بانوات بشراء أسهم لشركة Incyte بدلاً من شركته Medivation عندما تم الاستحواذ عليها من قبل Pfizer. وبالرغم من أن السوق تفاجأ بزيادة أسهم شركة Incyte بنسبة 8٪ بعد الصفقة، قام بانوات بتحقيق أرباح بقيمة 100 ألف دولار من تداول الخيارات. الجهات الرقابية اعتبرت أن بانوات كان لديه معلومات داخلية غير عامة عن شركة Incyte ليس لديه الحق في التداول بها، وهو ما رفضه بانوات مؤكدًا أن صفقته لم تكن مرتبطة بصفقة Medivation.
تنص لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن قضيتهم ضد ماثيو بانوات ليست ثورية، بل إنها تستند إلى انتهاك تعهد سرية قام به بانوات عندما قام بالتجارة. وقالت الوكالة إن شركة Medivation تعرضت للغش بسبب أفعال بانوات وأنه قد تم تقويض الثقة بالسوق بشكل عام. الولايات المتحدة ليس لديها حظر خاص على التداول الداخلي. بل تعتمد على قوانين مكافحة الاحتيال التي تستند إلى نظريات السرقة وسوء الاستخدام للمعلومات. والتي تحدد ما هي المعلومات غير العامة ومن يدين بالواجب إليه، مثل ما حدث في قضية بانوات.
تحاول الشركات تحذير موظفيها من التداول في أسهم الشركة. ولكن، من الواضح أن هذه التحذيرات الآن يجب أن تُوسَع إلى كونها تشمل مجالًا أوسع. فمثلاً، إذا كان هناك موجة من اندماجات النفط، هل يجب أن يتم منع المستثمرين من شراء أسهم شركات الغاز الطبيعي؟ تعثر بانوات في تفسير توقيت تداوله الغير عادي، وربما لا تكون الحالة القادمة مثل هذه الوضوح. ولكن قد وضعت التجارة بأسهم المديرين تحت المراقبة.
في النهاية، يتناول الكاتب سوجيت إنداب هذه القضية عن طريق الجهات القانوية، ويشير إلى أن العديد من الشركات والبنوك الاستثمارية والمحاماة تسمح لموظفيها بامتلاك الأسهم على الرغم من وجود معرفة واسعة بالمعلومات الحساسة التي تؤثر على السوق. ويظهر قضية بانوات كيف أن الأسئلة حول ما هي المعلومة غير العامة ومن هو الذي يدين بالواجب تصبح نقاطًا مركزية في مثل هذه المحاكمات. ويجب على تلك الشركات أن تأخذ خبرة تلك القضية القاضية كتحذير لها.
