أعتقل عمر الأسد، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، في يناير 2022 عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من قبل جنود من كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوفي عمر الأسد بعد تقييد جنود الكتيبة له، وبعد عدم تعاونه في التحقيق معه، لم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء ضد جنود الكتيبة.
وبعد مرور أكثر من عامين، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، تطبيقا لقانون “ليهي” الذي مُرر عام 1999. ورغم تحذيرات وزارة الخارجية الإسرائيلية، يبدو أن الجهود الإسرائيلية لمنع فرض العقوبات فشلت.
وتعتبر إسرائيل أن فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” سيكون خطأ، حيث يعتبر الوزير الإسرائيلي “أنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب”. وسابقا، فرضت واشنطن عقوبات مرتبطة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بسبب تكرار الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة بعد تقارير تشير إلى محاولة الوزير الأميركي تستر على ممارسات كتيبة “نيتسح يهودا”. ورغم أن هذه العقوبات قد تكون رمزية، إلا أنها تشكل تحوّلًا في موقف الولايات المتحدة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية حراكًا طلابيًا ضخمًا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، مما قد يؤثر على شعبية إدارة بايدن بين فئة الشباب. ورغم تقديم الدعم الأميركي اللا مشروط لإسرائيل، يظل هناك تصاعد في التعاطف الشبابي مع القضية الفلسطينية، مما يضع إدارة بايدن تحت ضغط الرأي العام الأميركي.
وعلى الرغم من هذه الضغوطات المحلية، يبدو أن إدارة بايدن مستمرة في دعم إسرائيل بشكل غير مشروط، وقد وافق الكونغرس على حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة. ورغم أن العقوبات قد تكون رمزية، إلا أن هذه الخطوة تشكل تحولًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
